صنایع غذایی> مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو،  تاکید کرد: مصوبه اخیر مجلس بر خلاف سیاست های کلی سلامت مورد نظر مقام معظم رهبری است.

دکتر بهروز جنت در گفت و گو با ایفدونا،Ifdona، اظهار کرد: متاسفانه مجلس طرحی را به تصویب رسانده که کاملا مخالف سیاست های کلی سلامت مورد نظر مقام معظم رهبری است و  تولید و نظارت وزارت بهداشت به محصولات سلامت محور را که از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی را تحت الشعاع قرار داده است.

وی افزود: همانطور در کل دنیا معمول است پیگیری کننده مصوبات و قوانین حاکم بر نظارت فراوردهای غذایی، آرایشی و بهداشتی و دیگر فرآورده های سلامت سازمان های متولی بهداشت تحت عنوان های مختلفی همچون وزارت بهداشت،  بهداری، سازمان های غذا و دارو و حتی  در برخی کشورها وزارت غذا و دارو متولی مستقیم این حوزه هستند.

دکتر جنت در ادامه با بیان اینکه بقیه سازمان ها و ارگان ها زیرنظر سازمان های مذکور فعالیت می کنند، تاکید کرد: دلیل این مهم هم آشکار است برای مثال هم اکنون ما در سازمان غذا و دارو به دلیل  افزایش دریافت کالری و طبیعتا خطر دیابت اقدام به کاهش قند ساده در مواد غذایی کرده ایم در حالی که  برخی ضوابط سازمان ملی استاندارد به دلیل اینکه  مربوط به گذشته هستند مخالف این خواسته ماست  نظر ما این است که حداکثر قند ساده در نوشیدنی ها و نوشابه ها 9 گرم در 100 سی سی باشد اما این عدد در  مقررات استاندارد حداقل را 12 گرم گرفته اند می گوید باید شکر و قند بالا باشد چون قوانین مربوط به  گذشته است و در ان دوره قند و شکر تعزیراتی بوده است.

این مقام مسوول عنوان کرد: پر واضح است که اینگونه ضوابط با اهداف امروز سلامت مغایرت دارد.

مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، گفت: موارد ی هم پیش آمده که وزارت بهداشت مجوز مصرف انسانی برای  استفاده از یک کالای حدود 2600تن کره تقلبی گیاهی که به نام کره حیوانی وارد شده بود را صادر نکرده بود اما بخش های استانی استاندارد اجازه فروش را به این محصولات داده بودند تا جایی که حدود 400 تن آن به فروش رسیده بود وقتی وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی سلامت مردم متوجه این اتفاثق شد سریعا وارد عمل شده و جلویش این محصول تاریخ گذشته و تقلبی را گرفت.

دکتر جنت تصریح کرد: متاسفانه این موارد وجود دارد چرا که متولی تبعات  بعدی پیش روی جامعه وزارت بهداشت است و دیگر سازمان استاندارد نیست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت سازمان غذا و داروی تخصصی دارد و از نظر علمی با قریب به 60 دانشگاه علوم پزشکی که پشتوانه علمی سازماهای متبوع وزارت بهداشت بالاتر است ضمن اینکه سازمان ملی استاندارد به این شدت و حدت آزمایشگاه تخصصی ندارد.

دکتر جنت اضافه کرد: تولید کننده ها و وارد کننده ها هم نظرشان این است که "آشپز دو تا نباشد" اما آنچه مسلم است اینکه تمایل دارند در تنوع تولید مواد غذایی فرآورده های آرایشی و بهداشتی دستشان  باز باشد واین درحالی است سازمان استاندارد وارد فرمولاسیون می شوند و به جای اینکه معیارهای سلامتی را کنترل کند فرمولاسیون را محدود می کند که  این رویه در هیچ جای دنیا رسم نیست یعنی شرکت خود شرکت تولیدی فرمولاسیون را ابلاغ و استعلام می کند اما سازمان های سلامت محور معیارهای سلامتی و مسئولیت ها را تعیین می کنند همچون سازمان غذا  دارو در کشورمان که این کار را به درستی انجام می دهد.

 وی گفت: هرگاه برای یک مسئله واحد چند متولی وجود داشته است، بین آنها فاصله ایجاد شده و افراد حرفه ای از این رخنه به نفع منافع خویش استفاده کرده اند کما اینکه بارها هم پیش آمده مثلا وزارت بهداشت به دلیل مسئله ای که سلامتی را به مخاطره انداخته متخلفی را به دادگاه می فرستد و از سوی دیگر فرد حقیقی یا حقوقی متخلف با آگاهی یا ناآگاهی ارگان دیگر مستندی مبنی بر تایید نظر خود و فرار از چنگال قانون ارائه می کند. 

این مقام مسوول در ادامه افزود: باید بپذیریم سازمان ملی استاندارد با حدود سه هزار نفر پرسنل هرگز قادر نخواهد بود از شیر مرغ تا جان آدمیزاد محصولات را کنترل کند اصلا چنین چیزی در هیچ جای دنیا امکان ندارد.

دکتر جنت بیان کرد: متاسفانه شاید در مجلس دقت کافی صورت نگرفته زیرا هنگامی که با برخی نمایندگان صحبت می شود نظر خود را مخالف این طرح می دانند می گویند شاید مفهومی که از کلمات و مقررات برداشت می شده از آن چیزی که قرار است به اجرا گزارده شود متفاوت باشد. 

مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: باید مانند سایر نقاط دنیا خیلی صریح و محکم حوزه فراورده های سلامت محور را از باقی حوزه ها جدا کرد؛ استاندارد غذایی استرالیا را نگاه کنید، عنوانش "اداره استاندارد غذایی" است اما زیر مجموعه وزارت بهداشت است در انگلستان و بسیاری از کشورها نیز همین موضوع صادق است عموما هر اتفاقی که در جامعه رخ می دهد بازخوردش در معاونت بهداشت و درمان لمس می شود و پس از آنکه گزارش آن به سازمان غذا و دارو می رسد. 

دکتر جنت افزود: برای اصلاح این بخش، باید ارتباط ارگانیک در یک وزارتخانه شکل بگیرد چرا که تبعات کوچکترین سهل انگاری در سلامتی مردم و بیمارستانها مشخص می شود. 

وی اظهار کرد: به هرحال مصوبه اخیر مجلس قطعاً که در طولانی مدت سلامتی جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد نگران کننده است شاید قانونگزاران در حال حاضر متوجه ایراد های وارده بر طرح نباشند اما با گسترش بیماری های غیر واگیرداری همچون دیابت، قلبی عروقی و پیش آمد وقایع اسفناک موضوع را خواهند فهمید.

دکتر جنت تاکید کرد: البته ما از کسی که مثلا تخصصش در صنایع فلزی یا ساختمانی است انتظار نداریم که کارشناسانه اتفاقات صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، دارویی، تجهیزات پزشکی و آسیب هایی که بر مردم وارد خواهد آمد را درک کند اما متخصصین، تبعاتی که کشور در 5 یا 10 سال آینده با آن رو برو خواهند بود را با گوشت و خون لمس خواهند کرد.

وی در پایان گفت: متاسفانه برخی قوانین متناقضی که در روزهای آخر مجلس و با شرایط ویژه تصویب شد از کارشناسی تخصصی لازم برخوردار نیست و نتیجه مغایر با سیاست های سلامتی اش صرفا به موازی کاری های سازمان ملی استاندارد که از حدود سالهای 1376 و پیرو وضع قوانین جدیدشان شکل گرفت کمک خواهد کرد.